برگشت خوردن پرونده بودیمیر و برانکو برای یک جمله؟گل به خودی وکلا پرسپولیس در فیفا و CAS

0 17

مهدی وفامنش – خبرنگار: وقتی پول را پرداخت نکنی، در هیچ محکمه‌ای نمی‌توانی برنده باشی. حد اقل در محاکم بین‌المللی ورزش و فوتبال نمی‌شود. پس وقتی قرار است عملکرد بخش‌های حقوقی در فوتبال را بررسی کنیم. باید به این قاعده توجه کرد. در واقع با این معیار نمی‌توان تعداد شکست‌ها را ملاک ارزیابی حقوقی قرار داد. بسیاری از پرونده‌ها با این ماهیت تشکیل می‌‎شوند که مدیران قصد دارند فرایند پرداخت مطالبات بازیکن یا مربی سابق خود را به تاخیر بیندازند که البته این امر با توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی و داوران، ارزان نخواهد بود.
گاهی اختلاف بر سر بخشی از تعهدات مالی است و نه همه آن و گاهی واقعا اختلاف‌نظر وجود دارد. از این منظر گاهی صدور رای به زیان باشگاه برای تیم حقوقی آن در حکم پیروزی است و گاهی نه.
پرسپولیس البته ترکیبی از همه این انواع پرونده‌هاست با دنیایی حرف‌های ناگفته یا مورد توجه قرار نگرفته درباره مسایل حقوقی که در آن جریان دارد و گاهی با اشتباهات فاجعه‌بار همراه بوده است. اشتباهاتی که گاهی همه متوجه شدند و گاهی نه.
پرسپولیس اخیرا در پرونده‌های حقوقی خود در بخش بین‌الملل با مشکلات ، نواقص و در اصطلاح گاف‌های زیادی روبه‌رو بوده است که به نظر می‌رسد برای ساماندهی به این مساله نیاز است به بعضی موارد اشاره جدی داشته باشیم و مسایلی را از گذشته یادآوری کنیم. یادآوری از این باب که مشابه اتفاف‌هايی که در پرونده برانکو و دستیارانش و ماریو بودیمیر روی داد، تکرار نشود. نه پرونده بودیمیر، نه پرونده برانکو و نه پرونده کالدرون در آینده ربطی به عملکرد مدیران کنونی باشگاه پیدا نمی‌کند ولی به نظر باید فکری جدی برای این بخش کار کنند تا از دوران فعالیت آن‌ها برای آیندگان چنین یادگارهایی باقی نماند.

*بازگشت پرسپولیس به دوران پارینه‌سنگی فوتبال
روزگاری، نهایت کار حقوقی در باشگاه‌ها این بود که پیگیری دعواها در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شوند که یا به جهت تخلفات بازیکنان و مربیان در بازی‌ها بود یا اختلاف مالی که با بازیکنان پیدا می‌کردند. باشگاه‌ها عملا در بيشتر موارد اصلا بخش حقوقی نداشتند. حتی بسیاری امور حقوقی فوتبال را به وکلا هم واگذار نمی‌کردند. شاید حضور تیم‌های صنعتی با تابعیت ساختار سازمانی از شرکت‌های بزرگ باب تشکیل بخش حقوقی را شکل داد.
از سوی دیگر شاید باشگاه پرسپولیس بود که به این موضوع، رسمیت بخشید. زمانی که اساسنامه جدید باشگاه و تبدیل آن از موسسه به شرکت تنظیم شد و این اساسنامه به عنوان نمونه مرجع برای دیگر باشگاه‌ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به رسمیت شناخته شد. در ساختار باشگاه پرسپولیس با توجه به اهمیت موضوع مسوول بخش حقوقی در حد معاونت دیده شد و با گذر تمام این سال‌ها عجیب است که پرسپولیس در حال حاضر به شکل رسمی و تحت وجاهت حکمی که صادر شود معاون حقوقی ندارد. در واقع نتیجه آن سخنرانی مهدی رسول‌پناه که گفته بود ساختار باشگاه را درست می‌کند بر هم ریختن آنچه بود که از آن ساختار باقی ماند و بی‌تردید همین مساله، ریشه بسیاری از مشکلات بعدی شد که گریبانگیر او و پرسپولیس شد. هرچند در حال حاضر به نظر می‌رسد مشاور حقوقی باشگاه عهده‌دار همان مسوولیت معاون حقوقی باشد.

*پرونده بودیمیر برگشت خورد مثل پرونده برانکو
هرچند باشگاه مدت‌ها قبل اعلام کرده بود خارج کردن پرونده برانکو از گردش کار در دادگاه داوری ورزش، آگاهانه بود اما در همان زمان مشخص شد که یک اشتباه حقوقی در ارسال مدارک باعث شد این پرونده از جریان کار خارج شود. وکیل برانکو بر این مساله تاکید می‌کرد که یاشگاه به رای اعتراض نکرده است چون هیچ نامه‌ای برای آن‌ها ارسال نشده است و متقابلا از سوی باشگاه تاکید می‌شد که در دادگاه داوری ورزش‌خواهان استیناف شده‌اند البته تا یک جایی از این حرف درست بود ولی آنچه پنهان شده بود اشتباه حقوقی روی داده بود. بعدها که باشگاه اصلا آمادگی پرداخت مطالبات برانکو را نداشت، معلوم شد که این اقدام نمی‌توانست خودخواسته باشد.
این پرونده زمانی برای CAS رفت که مهدی خواجوند، معاونت حقوقی باشگاه را در اختیار داشت. البته تنظیم لایحه گویا به وکلایی در بیرون مجموعه سپرده شد و البته به نظر نظارت کافی صورت نگرفته است اگر قرار باشد گزینه عمدی بودن آن اشتباه از سوی هر یک از عوامل روی میز قرار بگیرد.
ماجرا این بود باید همراه لوایحی که در 6نسخه تهیه شده و به هزار و 300 صفحه رسیده بود، خلاصه‌ای از آن باید ارسال شود که می‌تواند در یک یا چند صفحه باشد. گفته می‌شود این مورد، یکی از آن نواقصی است که بعدها نمی‌توان آن را برطرف کرد و دادگاه آن را نمی‌پذیرد.
بعد از ماجرای برانکو بود که در همین جا اعلام کردیم با توجه به شنیده‌ها از فدراسیون، خبر رسیده است که پرونده ماریو بودیمیر هم به وضعیت مشابهی مبتلا شده است و در پی این مساله، خبر دادیم که احتمالا پرونده اعتراض پرسپولیس به رای فیفا در مورد این بازیکن هم پذیرفته نخواهد شد. طولانی شدن این اتفاق باعث امیدواری شد که شاید این بار به خیر گذشت ولی در نهایت متاسفانه خبر ما درست از کار درآمد. باشگاه پرسپولیس، دیروز در نهایت به طور رسمی اعلام کرد که دادگاه داوری ورزش، پرونده را از جریان رسیدگی خارج کرد.

*گاف حقوقی فقط برای یک جمله
جالب این‌که گفته می‌شود وکالت باشگاه یا حداقل مسوولیت تنظیم لایحه در پرونده بودیمیر بر عهده فردی بود که این روزها منتقد عملکرد مشاور حقوقی باشگاه به ویژه در پرونده آل‌کثیر است. این پرونده هم مربوط به زمان معاونت خواجوند می‌شود. گویی همه وکلا و کارشناسان حقوقی قرار است تمام تجربه‌های خود را در پرونده‌های حقوقی پرطرفدارترین تیم آسیا به دست آورند.
اگر آن‌طور که به نظر می‌رسد پذیرفته نشدن اعتراض پرسپولیس در پرونده بودیمیر مشابه همان باشد که در پرونده برانکو روی داد، فاجعه‌بار است که بگوییم این اتفاق فقط برای جا افتادن یک یا 2جمله در میان آن‌همه جمله و برگه است. خیلی ساده در لایحه می‌شد به این نکته تاکید کرد که از خلاصه لایحه خبری نیست و لایحه خود به منزله وجود آن تلقی می‌شود. حالا شاید با کمی تفاوت ولی دقیقا به همین سادگی.
سوال این است که پرسپولیس چرا باید به‌خاطر چنین مسایل دم‌دستی، دچار چنین ناکامی‌های حقوقی شود.
چرا فقط در پرونده کروات‌ها این اتفاق افتاد، آیا نباید به این مساله شک کرد؟

*فرصت 45‌روزه برای پرسپولیس
از لحظه‌ای که دادگاه داوری ورزش اعلام کرد این پرونده از جریان رسیدگی خارج شد که اعلام نشده چند روز قبل بوده است. حکم صادره از سوی فیفا لازم الاجرا شد. در واقع روزی که CAS خارج شدن پرونده از رسیدگی را ابلاغ کرد در حکم تاریخ ابلاغ رای فیفاست و تا جایی که به یاد داریم در زمان ابلاغ رای در اسفندماه سال گذشته گفته شده بود که پرسپولیس 45روز برای پرداخت طلب بودیمیر فرصت دارد.

*قرارداد زبان فارسی، برای CAS ارسال شد
ماجرای گاف‌های حقوقی به همین جا ختم نمی‌شود. به‌عنوان مثال خوب به یاد داریم که وقتی فیفا حکم پرونده ژوزه و همکارانش را اعلام کرد، معاون حقوقی باشگاه باید برای دفاع لایحه می‌نوشت حتی در خواندن رای دچار مشکل بود. مشکلی که فراتر از بحث ترجمه بود و درکل درست و حسابی متوجه نشده بودند که در هر مورد به پرداخت چه مبلغی محکوم شده بودند و بعد از زحمت بسیار عده‌ای در بیرون و داخل باشگاه بود که معاونت حقوقی متوجه شد دقیقا با چه چیزی روبه‌روست. البته بعدها تا زمان نوشتن لایحه فرا برسد تغییرات انجام شد. معاون جدید حقوقی باشگاه و همکاران حقوقدان وی از بعضی بدیهیات خبر نداشتند. مثلا به قرارداد ثبتی در سازمان لیگ استناد کرده بودند که فقط نسخه فارسی داشت و به صحبت‌های بعضی کارکنان مطلع باشگاه هم گوش نمی‌کردند که فیفا فقط اسنادی را به رسمیت می‌شناسد که به 4زبان اعلامی و مورد تایید فیفا باشد.
یا به عنوان نمونه دیگر به سند پرداخت 700هزار دلاری اسناد شده بود که تاریخ پرداخت آن برای قبل از تاریخ قرار داد بود. فقط به این فکر می‌کنیم که در فیفا و CAS وقتی با چنین مواردی برخورد می‌کنند چه حالی می‌شوند؟

*لایحه عجیب‌وغریب کالدرون
تا به این جای کار، در بین دعواهای مالی اخیر پرسپولیس با مربیان و بازیکنان خارجی، فقط پرونده کالدرون و دستیارانش از سوی دادگاه داوری ورزش پذیرفته شده است. لایحه‌ای که با پیگیری مسوول امور بین‌الملل و یکی از کارشناسان حقوقی بخش حقوقی باشگاه تنظیم و امور مربوط به آن انجام شد. تنها پرونده اخیر که برگشت نخورد و البته هیچ وکیلی از بیرون و معاون حقوقی باشگاه در آن دخالت نداشتند!
البته لایحه باشگاه در مرحله رسیدگی در فیفا را وکلا نوشتند که گویا وکیل کنونی باشگاه است و البته لایحه به شکلی بود که به نظر مرجع فیفا به کلی آن را کنار گذاشت و لایحه کالدرون را جلوی خود گذاشت و هرچه او نوشته بود، در قالب حکم آورد. در این مدت شاید تنها موفقیت مربوط به همان رای فیفا درمورد برانکو باشد که بخشی از ادعای وی را نپذیرفت. امری که مربوط به دوران فعالیت معاون حقوقی پیشین باشگاه می‌شد که بعدها عطای کار را به لقایش بخشید و اخیرا نیز شاهد افشاگری وی درمورد کارشکنی در مسیر توافق با برانکو شده بود. در پرونده کالدرون خوش شانس بودیم که او بیشتر از آنچه نوشت، چیزی نخواست.

انتهای پیام/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.