همراه ما باشید

پرونده قائدی در راه دادگاه کیفری 2 استان بوشهر

حبس از 2 سال و یکروز تا 3 سال ، یک تا 5 سال محرومیت از رانندگی و یک یا برخی فعالیت های اجتماعی ، پرداخت دیه در حق اولیای دم

پرونده قائدی در راه دادگاه کیفری 2 استان بوشهر

پیروزی نیوز - پرونده قائدی در راه دادگاه کیفری 2 استان بوشهر

به گزارش پیروزی نيوز؛ مهدی قائدی متهم است به تصادف منجر به قتل غیرعمد مرحوم احمدرضا شاکر بدون داشتن گواهینامه رانندگی و پرونده وی همچنان در حال رسیدگی است. ظاهرا تلاش اطرافیان مهدی قائدی بعلاوه ادله و مستندات ارائه شده از جانب وکیل مدافع او جهت اثبات ادعای خود مبتنی بر اینکه وی راننده خودرو نبوده است موثر واقع نشده و پرونده بازیکن استقلال تهران در پایان تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه 2 کیفری بوشهر ارسال خواهد شد. 

از آنجاییکه مستند به مفاد مادتین 714 و 718 ق.م.ا و آنکه رانندگی فاقد مهارت لازم یا بدون گواهینامه یا در حال مستی در حوادث رانندگی منجر به فوت ، موجب تشدید مجازات است به نظر می رسد : 

الف- مجازات حبس از 2 سال و یکروز تا 3 سال ، 

ب- محرومیت از رانندگی از 1 تا 5 سال 

ج- محرومیت از برخی فعالیت اجتماعی به تشخیص قاضی 

و بالاخره 

د- پرداخت دیه در حق اولیای دم مرحوم شاکر در انتظار مهدی قائدی است. 

اگرچه این مجزا از شکایت دختر خانمی است که در شب حادثه جزء سرنشینان خودرو و مصدومین حادثه بوده است و اطلاعی از وضعیت رسیدگی به آن در دست نیست. که می تواند احراز نوع رابطه مصدومه با قائدی یا همراهان وی و حکم صادره به مجازات این بازیکن بیافزاید. 

مضافا آنکه پس از صدور و قطعیت یافتن حکم در مراجع قضایی ذیصلاح و با توجه به حضور این دخترخانم 25 ساله که ظاهرا نسبتی با دیگر سرنشینان خودرو مذکور نداشته است و همچنین چنانچه اثبات شود مهدی قائدی در هنگام رانندگی در حالت طبیعی نبوده است ، محرومیت می تواند درصورت ورود به موضوع و احراز شرایط توسط کمیته اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال حتی به فعالیت ورزشی این بازیکن نیز ساری شود.

مطابق ماده 15 شرکت بیمه گر ( که در اینجا بیمه آسیاست ) مكلف خواهد شد بدون هيچ شرط و اخذ تضمينی ، خسارت زيان ديده ( دیه ) را پرداخت کرده و پس از پرداخت به قائم مقامي از زيانديده و از طريق مراجع قانونی به منظور بازيافت تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده ، به شخص ( مهدی قائدی ) كه موجب خسارت شده ، مراجعه كند.

همچنین با توجه به ماده 46 همین قانون و قیود ماده اخیر الذکر دادگاه میتواند در جرایم تعزیری از درجه 3 تا 8 در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق انداختن اجرای حکم ( از جمله در صورت جبران خسارت و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر ) اجرای بخشی یا تمام حکم را برای مدت 1 تا 5 سال معلق کند. این تعلیق موکول و مقید به گذراندن یک سوم مجازات با تقاضای دادستان یا تقاضای خود شخص برای تعلیق اجرای بقیه مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی چه دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر ، خواهد بود. مجازات حبس فوق الاشاره بعلت آنکه از 91 روز حبس بیشتر است قابل خرید و تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود. 

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه