همراه ما باشید

وزارت یا پاسخگو باشد یا فوتبال را خلوت کند

وزارت یا پاسخگو باشد یا فوتبال را خلوت کند

پیروزی نیوز - وزارت یا پاسخگو باشد یا فوتبال را خلوت کند

حالا که به قول عوام، گَند ماجرا درآمده است، همه مدعی شده‌اند. تا چند وقت قبل بهترین قرارداد تاریخ ایران با ویلموتس بسته‌شده بود و حالا همه یک‌دفعه اشراف پیداکرده‌اند و می‌پرسند چه کسی این قرارداد را باعث‌وبانی بوده است؟! واقعاً در کشور عجایب زندگی می‌کنیم.
در مثال مناقشه نیست و حکایت است که روزی، جمعی به دنبال دزدی می‌دویدند و فریاد برمی‌آوردند که دزد را بگیرید. دزد هم در حالی که فرار می‌کرد بلندتر از ایشان بانگ می‌زد و مردمان را به یاری می‌طلبید که دزد را بگیرید و مردمان نیز همراه او به دنبال دزد، می‌دویدند!
حالا هم حکایت فوتبال ماست. تقریباً همه شاکی هستند که این چه قراردادی بود و می‌خواهند با عامل انعقاد قرارداد ناصواب برخورد شود. البته خدا را شکر، در این ماجرا دزدی اتفاق نیفتاده است. آن حکایتی که گفتیم در مثالش مناقشه نبود. فقط یک اشتباه خیلی کوچک‌شده است. اشتباهش هم سهوی است از جنس بعضی اشتباهات داوری که این اواخر دوباره زیاد شده است.
ماشاءا… همه هم مدعی هستند و نگران حق مردم و فوتبال! آدم ذوق‌زده می‌شود وقتی این‌همه آدم دلسوز و سالم و حق‌طلب را می‌بیند. معلوم نیست، این‌هایی که این‌همه افتضاح مالی و قراردادی در این فوتبال به بار می‌آورند، چه کسانی هستند؟ ماجرای ویلموتس که فقط مشت نمونه خروار است. ما در همین پرسپولیس خودمان، مثنوی هفتاد من هستیم از نمونه‌های مشابه.
و اما دیروز شنیدیم که وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه جلسه هیات دولت گفته‌اند که پیگیر هستند و با این موضوع برخورد می‌کنند. خدا رو شکر که ما این مسوولان را داریم تا تحت لوای درایت آن‌ها چنین افتضاح‌هایی روی بدهد و بعد آن‌ها به‌شدت برخورد کنند!
اخیراً هم که به خودشان زحمت نمی‌دهند و از این و آن کمک می‌خواهند به این امید که شاید دست آن‌ها که خارج از فوتبال و ورزش هستند زیر ساطور متخلفان نباشد و فرزندان‌شان هم با بدان ننشسته باشند تا کاری پیش ببرند.
البته چند سوال هم مطرح می‌شود. اگر آنچه اتفاق افتاد به وزارت ورزش ربط دارد که قبل از این هم، ربط داشته است پس آنچه روی داد حاصل کم‌کاری، کم‌توجهی یا مسایل دیگر نزد خود آن‌ها و نزدیکان‌شان بوده است. به این ترتیب، آن‌ها خود در جایگاهی هستند که باید مورد برخورد قرار بگیرند نه این‌که برخورد کنند حتی اگر کوچک‌ترین انتفاعی نداشته‌اند که فرض هم بر این است وگرنه که با ادبیات دیگری باید صحبت می‌شد. اگر هم که این موضوع به آن‌ها مربوط نبود پس به چه حقی می‌خواهند ورود کنند؟
شترسواری که دولا دولا نمی‌شود. بالاخره باید یکی از این ۲ حالت را بپذیرند.
در این ماجرا اصلاً خود تیم حقوقی از نحوه انتخابش تا نحوه دفاع باید دوباره بررسی شوند چه رسد به ماجرای قراردادی که امضا شد.
وزیر ورزش و جوانان که می‌گوید برخورد می‌کند، ابتدا باید توضیح بدهد دلیل پشتیبانی تشکیلات او از این قرارداد، چه بود؟ الان قبل از خود فدراسیون باید با خود وزارت ورزش برخورد شود و ریشه‌های موضوع در آن‌جا بررسی گردد.
مدیرکل حراست وزارت ورزش چرا چندی پیش برخلاف نظر معاون وزارت که گفته بود در برخورد با فساد جدی هستند ، عنوان کردند که شرایط مبارزه با فساد، هموار نیست؟ آن حرف اشاره به چه مسایلی داشت؟
نکته دیگر این‌که وزارت ورزش به‌عنوان بخشی از بدنه قوه مجریه،؛ مگر مسوول اجرای درست مسایل نیست؟ برخورد که جزو وظایف قوه قضائیه به‌حساب می‌آید. وزارت ورزش باید برخورد کند یا آن زمان باید از ابزار خود استفاده می‌کرد تا چنین قراردادی بسته نشود؟ خدا را شکر حداقل نمی‌توانند بگویند؛ از آن خبر نداشتند. خدا را شکر که مدیرکل روابط عمومی گفته بود با یکی از بهترین قراردادها روبرو هستیم که چنین و چنان است. پس مفاد قرارداد را می‌دانستند. وزارت اگر در پذیرش قرارداد صاحب نقش نبود، حداقل در جلوگیری از پذیرش قرارداد می‌توانست صاحب نقش باشد. در چنین شرایطی عجیب است که می‌گویند تازه می‌خواهند برخورد کنند.
خب چه فایده‌ای دارد؟ این پول از دست مردم و فوتبال رفت.
همین شرایط را هم به‌نوعی دیگر در پرسپولیس می‌بینیم. نمونه‌اش ماجرای برانکو بود. خب، مانع توافق با برانکو با نصف طلب فعلی چه کسی بود؟ چه کسی مانع شد که تسویه‌حساب با او به‌جای ۶ میلیارد تومان با نزدیک ۲۴ میلیارد تومان انجام شود. خیلی خوب است که با این هم برخورد شود. بیت‌المال نبود ولی پول پرسپولیس با ۴۰ میلیون نفر هوادار که هست.
مدیران منصوب چه کسانی با بازیکنانی قرارداد بستند که به هیچ دردی نخوردند. آیا قرارداد با کارگزار از کانال وزارت نگذشته بود؟ همان قرارداد اولیه که افتضاح بود. اگر وزارت در جریان نبود که باید جواب پس بدهد که چرا نبود و اگر بود که باید جواب پس بدهد چگونه اجازه داده چنان قراردادی اتفاق بیفتد؟! یک بام و دوهوا که نمی‌شود. تکلیف این تضادها و تناقض‌ها بالاخره باید معلوم شود.
تکلیف این قرارداد و افتضاح را که قوه قضائیه و نیروهای اطلاعاتی باید مشخص کنند تا ابعاد آن مشخص شود و بعضی دست‌اندرکاران امر هم به نظر می‌رسد آن‌قدر مال و اموال داشته باشند که بتوانند بخشی از این خسارت را، از محل دارایی‌های آن‌ها پرداخت کرد ولی حداقل یک‌بار برای همیشه یکسری مسایل را بین خودمان روشن کنیم تا برای آینده تکلیف‌مان روشن باشد. مثلاً همین‌که آیا چنین قراردادهایی قرار است از کانال وزارت بگذرد یا نه؟ اگر آری که باید متعاقباً جواب پس بدهند و اگر پاسخ منفی است که خلوت کنند تا ببینیم با این فدراسیون چند، چند هستیم.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه