همراه ما باشید

اظهار بی‌اطلاعی وزارت ورزش از قرارداد ویلموتس قابل قبول نیست

اظهار بی‌اطلاعی وزارت ورزش از قرارداد ویلموتس قابل قبول نیست

پیروزی نیوز - اظهار بی‌اطلاعی وزارت ورزش از قرارداد ویلموتس قابل قبول نیست

پای پرونده قرارداد مارک ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰ هم بازشده و قرار است علاوه بر فراکسیون ورزش، این قرارداد در کمیسیون اصل نود و کمیته تربیت‌بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس هم بررسی شود و نتیجه آن در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.

مریم سرخوش – خبرنگار: پرونده سرمربی سابق تیم ملی ابعاد مختلفی دارد و شکایتی هم از طرف فراکسیون ورزش به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال‌شده است تا به‌صورت مستقیم در این پرونده ورود و نظارت داشته باشد. دراین‌باره با ابراهیم رضایی،‌ نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل ۹۰ گفت‌وگو که کردیم که صحبت‌هایش را در ادامه می‌خوانید.
رضایی بابیان این‌که طی هفته جاری بررسی این پرونده آغاز خواهد شد، عنوان می‌کند: باید مشخص شود که چرا یک مربی با درجه کیفی ۲ و ۳ تنها گزینه تیم ملی فوتبال ایران می‌شود و قرارداد درجه‌یک می‌بندد. مارک ویلموتس سابقه و کارنامه درخشان در عرصه مربیگری نداشت و از دو تیم قبلی‌اش پیش از حضور در تیم ملی ایران اخراج شده بود.
این نماینده درباره صحبت‌های مطرح‌شده مبنی بر وجود تبانی برای ثبت قرارداد این مربی بیان می‌کند: ما گزارش‌هایی در این زمینه‌داریم که انتخاب و تایید ویلموتس بر اساس مسافرت یکی از مسئولان وقت صورت گرفته که این فرد اکنون مسئولیتی هم در وزارت ورزش دارد. باید این مهم بررسی شود و در صورت تایید تخلفات به دستگاه‌های حقوقی کشور ارجاع داده خواهد شد. البته فدراسیون فوتبال هم در این میان پنهان‌کاری کرده است و با توجه تذکراتی که درباره این پرونده داده شد اما شاهد فرصت سوزی از سوی مسوولان این نهاد ورزشی بودیم. درحالی‌که در همان زمان ابتدایی در صورت همکاری فدراسیون دستگاه‌های حقوقی کشور می‌توانستند وارد میدان شوند و حداقل جلوی صدور چنین حکم گرانی را بگیرند.
ضعف و ناکارآمدی مدیران و مسوولان ورزش
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: فدراسیون فوتبال و شخص مهدی تاج بارها از قرارداد ویلموتس تمجید کرده و امضای تک‌تک اعضای هیات رییسه فدراسیون پای قرارداد مرد بلژیکی است. از مسوولان فدراسیون فوتبال انتظار داشتیم قبل از امضای قرارداد، نظارت کافی روی آن انجام می‌دادند. خلأ حضور حقوقدان‌های مسلط به قراردادهای ورزشی در این قرارداد به‌وضوح دیده می‌شود. این قرارداد به شکل صحیح منعقد نشده و نتایج منفی آن نشان ضعف و ناکارآمدی مدیران و مسوولان ورزش و البته کادر حقوقی فدراسیون فوتبال است. چرا باید مسوولان ما بند ۳ ماده ۵ قرارداد ویلموتس را تایید و امضا کنند. در این بند آورده شده غرامت ۳ ماهه یا مبلغ مشخص از سوی طرف مقابل، یعنی هر مبلغی که ویلموتس می‌خواهد می‌تواند تعین کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی بابیان این‌که در عقد این قرارداد کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته و باید غرامت آن از جیب افرادی که در تنظیم قرارداد با این مربی کوتاهی کردند، پرداخت شود، اظهار می‌کند: نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس از کسانی که در انعقاد این قرارداد دخیل بودند، به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند و پرونده آن‌ها در این کمیسیون موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. ما از وزیر ورزش هم این سوال را خواهیم پرسید که چرا هیچ نظارتی بر این قرارداد ننگین نداشته است؟ و اگر برای ما مسجل شود که شخص وزیر در نظارت بر قرارداد ویلموتس کوتاهی کرده باشد، طرح استیضاح مسعود سلطانی‌فر هم پیگیری خواهد شد. ضمن اینکه طرح سوال از وزیر ورزش و جوانان را آماده کرده و به هیات رئیسه مجلس ارائه کردیم.
این مسوول درباره این‌که پرونده رسیدگی به تخلفات دیگر افراد حقیقی و حقوقی درگیر با پرونده ویلموتس به کجا رسیده‌ است هم اظهار می‌کند: به‌جز سلطانی‌فر، مسوولان سابق و فعلی فدراسیون فوتبال، مشاورین و مسببان قرارداد مارک ویلموتس هم به جلسه کمیسیون دعوت خواهند شد. در این جلسه از نهادهای نظارتی هم دعوت می‌کنیم تا اظهارات مسوولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال را استماع کنند. همه‌کسانی که پای این قرارداد را امضا کرده‌اند باید نسبت به آن پاسخگو باشند. شخص وزیر ورزش هم باید توضیح بدهد که چرا نظارت لازم را بر عملکرد فدراسیون‌ها نداشته و دراین‌باره پاسخ دهد که چرا قرارداد سرمربی سابق تیم ملی با فدراسیون فوتبال به نحوی امضا شده که منجر به این محکومیت مالی سنگین از سوی فیفا شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است وزارت ورزش و جوانان حداقل می‌توانست نقش نظارتی در این پرونده داشته باشد و این مساله به‌هیچ‌وجه مصداق دخالت در امور فدراسیون نیست. به همین دلیل است که اظهار بی‌اطلاع وزارت ورزش و جوانان نسبت به این مساله به‌هیچ‌عنوان برای ما قابل‌قبول نیست.
قرار نیست این پول را از بیت‌المال پرداخت کنیم
رضایی در پاسخ به این سوال که بودجه تخصیص‌یافته به ورزش کشور چیزی در حدود غرامت ویلموتس است و با توجه به منع قانونی کمک مجلس به فوتبال به نظر شما این جریمه سنگین از کجا باید پرداخت شود هم بیان می‌کند: ویلموتس هیچ دستاوردی برای فوتبال ما نداشت. رییس سابق فدراسیون فوتبال بارها اعلام کرده که قرارداد ویلموتس از کارلوس کیروش مقرون به‌صرفه‌تر بوده است. ارزش او ۶۰۰ هزار یورو بود و فدراسیون قرارداد ۲ نیم میلیون یورویی برایش تنظیم می‌کند. به خاطر تنها ۶۰ روز در کشور و ۲ باخت و ۲ بردی که کارنامه‌اش برای تیم ملی ایران است، باید ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو غرامت پرداخت کنیم. قرار نیست این پول از جیب بیت‌المال ورزش هزینه شود، کسانی که در این امر دخیل بودند و امضای‌شان پای این قرارداد وجود دارد باید تاوان آن را پرداخت کنند.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم اگر اشخاص حقیقی مسبب اصلی انعقاد این قرارداد باشند، حتماً ملزم به پاسخگویی می‌شوند. اگر شخص حقوقی هم باشد تفاوتی در تغییر وضعیت‌ها ندارد. مسوولان فدراسیون حتی آن‌هایی که استعفا داده‌اند هم تعهدی را قبول کرده‌اند و باید مسئولیت آن را بپذیرند. بازهم تأکید می‌کنم که ضعف حقوقی در این قرارداد وجود داشته و امضاکنندگان آن باید پاسخگو باشند. مردم ما مطمئن باشند این پول از بیت‌المال پرداخت نخواهد شد.
مردم باید از مفاد چنین قراردادهایی مطلع شوند
این نماینده مجلس بر ضرورت شفافیت عقد چنین قراردادهایی در فوتبال هم تأکید می‌کند و می‌گوید: بحثی که ما الآن با آن روبرو هستیم عدم نظارت صحیح بر قرارداد ویلموتس است. ضعف تیم حقوقی مشهود، وقتی می‌دانیم که پول قرارداد این مربی از بیت‌المال و پول کشور هزینه می‌شود باید مردم را در جریان مفاد آن هم قرار دهیم. اگر با مردم شفاف بودیم و نمایندگان مردم هم از مفاد قرارداد مطلع بودند قطعاً اجازه نمی‌دادند چنین قراردادیم منعقد شود و امروز دچار بحران شویم. مسوولان فدراسیون همه‌چیز را محرمانه پیش بردند اما عاقبت کار همه را گرفتار کرده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان تأکید می‌کند:‌ مجلس به پرونده مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال به‌صورت جدی ورود کرده است. البته پرونده‌های زیادی از سال ۹۶ تحت عنوان فساد درواقع ورزش و به‌خصوص در بخش فوتبال داریم که اگر این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شود، عامل بازدارنده خواهد بود. همچنین طی سال‌های گذشته پرونده‌های زیادی در مورد فساد و تبانی در ورزش کشور راهی مجلس شده که نتایج آن به‌صورت شفاف واضح به اطلاع عموم نرسیده است. این بار کمیسیون اصل ۹۰ از بعد نظارتی به این پرونده ورود کرده و ابزارهایی هم در اختیار دارد که نمی‌گذارد مسببان فاجعه ویلموتس و رای سنگین فیفا راه گریزی برای شانه خالی‌ کردن از این شرایط داشته باشند.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه