همراه ما باشید

ممنوعیتی برای بازارگرمی و ورود دوباره دلال‌ها

ممنوعیتی برای بازارگرمی و ورود دوباره دلال‌ها

پیروزی نیوز - ممنوعیتی برای بازارگرمی و ورود دوباره دلال‌ها

مرضیه دارابی – خبرنگار: حکایت ورزش ما، دم‌به‌دم شده حکایت آهنگری که در بلخ گنه کرده و در شوشتر گردن مسگری زده می‌شود. حکایتی تکراری است.

مدیرانِ منتسب وزارت ورزش،‌ در این سال‌ها قراردادهای عجیب‌وغریب و با غرامت‌های سنگین را به امضا رسانده‌اند که فوتبال‌مان سال‌هاست از این محل تاوان می‌دهد، اما درنهایت به‌جای مواخذه مدیران و باشگاه‌های متخلف و فدراسیونِ گنه‌کار، همیشه فوتبال پاسوز تصمیمات اشتباه می‌شود.
غرامتی که باید بابت قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی بپردازیم، شاید سنگین‌ترین و ننگین‌ترین قرارداد ورزشی این سال‌های‌مان باشد که فوتبال را رو به ورشکستگی تاریخی پیش ببرد. البته ورود نهادهای نظارتی و مجلس و احضار همه امضاکنندگان این قرارداد خوفناک که ۱۷۰ میلیارد تومان تا امروز خرج روی دست فوتبال گذاشته، این نوید را می‌دهد که این ‌بار این پول به‌واقع از جیب کسانی که خواسته و ناخواسته چنین غرامت سنگینی را به ایران تحمیل کرده‌اند پرداخته شود و از جیب مردم و بیت‌المال این رقم سنگین به‌حساب مرد بلژیکی نرود.
این پول را هرکسی و هر نهادی که بپردازد،‌ اما اولین ترکش آن به لیگ برتر وارد شد. جایی که هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال روز سوم شهریور نشستی در حضور حیدر بهاروند سرپرست، مهدی محمدنبی دبیرکل و محمود اسلامیان، عبدالکاظم طالقانی، محمود شیعی، فریدون اصفهانیان و لیلا صوفی‌زاده برگزار شد و ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای فصل آتی در کلیه باشگاه‌های کشور به تصویب رسید.
دلیل آن نیز در اختیار نداشتن منابع ارزی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز عنوان شد، اما بی‌شک ماجرای ویلموتس و فشار سنگین روی فدراسیون دلیل عمده اخذ چنین تصمیمی بود.
***
پیش‌ازاین هم وقتی مدیران منتسب وزارت ورزش در پرسپولیس و استقلال، بدترین تصمیمات را در خصوص قراردادها و نحوه پرداخت پول به سرمربیان خارجی‌ و بازیکنان‌شان داشتند، وزارتخانه به‌جای آنکه سهم خود را در بدهکاری سنگین سرخابی‌ها و مشکلات عمده‌شان از این محل بپذیرد و یا مدیران منتسب، بازخواست شده و در مورد رفتارهای دوره مدیریتی خود و هزینه‌های هنگفت و دلالی‌های اتفاق افتاده از آن‌ها توضیح خواسته شود؛ وزارت ورزش عقد قرارداد جدید با خارجی‌ها را برای دو باشگاه ممنوع کرد.
این در حالی است که ۲ تیم در این سال‌ها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بوده و با حریفان آسیایی که از بهترین خارجی‌ها نیز سود می‌برند، رقابت می‌کنند. طبیعتاً چنین تصمیمی روی کیفیت آسیایی پرسپولیس و استقلال تأثیر منفی خواهد گذاشت.
درواقع آن روز هم وزارت ورزش به‌جای آنکه مشکل را حل کند، صورت‌ مساله را پاک کرد و سرخابی‌ها تاوان اشتباه آن‌ها در انتخاب مدیران اشتباهی را دادند.
***
روز گذشته رشید مظاهری دروازه‌بان ملی‌پوش تیم تراکتور قرارداد خود با این تیم را به‌صورت یکطرفه فسخ کرد. باشگاه تبریزی مدعی است هنوز نامه‌ای برای فسخ قرارداد به این باشگاه نرسیده است و مظاهری همچنان دو سال دیگر با تراکتوری‌ها قرارداد دارد.
میر معصوم سهرابی مدیرعامل باشگاه تراکتور هم در این رابطه اعلام کرد: «با پیگیری‌هایی که انجام دادیم و با توجه به اینکه این درخواست قبل از اتمام فصل صورت گرفته، فدراسیون فوتبال درخواست فسخ قرارداد این بازیکن را غیرقانونی و باطل اعلام کرد.»
رشید مظاهری درواقع چراغ اول را در ماجرای تصمیم جدید هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال روشن کرد. این اتفاق محصول تصمیم غیرکارشناسی فدراسیون‌نشین‌هایی بود که تعدادی از آن‌ها به خاطر امضای‌شان در برگه قرارداد ویلموتس، در آن پرونده عجیب پای‌شان گیر است.
ممنوعیت استفاده از خارجی‌ها برای همه باشگاه‌های لیگ برتری، تصمیمی است که قطعاً از حالا بازارگرمی ویژه‌ای در فصل نقل‌وانتقالات ایجاد می‌کند. وقتی این ممنوعیت باشد، جدای از اینکه فوتبال واردات و صادرات می‌خواهد و اگر ما درهای فوتبال‌مان را به روی خارجی‌ها ببندیم، رفته‌رفته لژیونر شدن هم به رویایی سخت در لیگ برتر تبدیل خواهد شد؛ پای دلالان بیشتر از گذشته به تیم‌ها باز می‌شود.
تیم‌ها مجبور به استفاده از داشته‌های خود هستند و با هر رقمی که بازیکن و مربی می‌گوید باید قرارداد ببندند. ارقامی که گاهی از خارجی‌ها نیز برای فوتبال ما سنگین‌تر از آب درمی‌آید.
***
روزی که فدراسیون فوتبال قانون منع استفاده از دروازه‌بان خارجی را برای بهبود کیفیت گلرهای لیگ برتری و بها دادن به بضاعت داخلی‌مان و درنهایت بهره بردن تیم ملی از دروازه‌بان‌های خوب تصویب کرد، قیمت گلرها از ۲۰۰ میلیون تومان یکباره به یک میلیارد رسید و نتیجه‌ای سوء داشت. قطعاً تصمیمی که محصول کاری کارشناسانه با حضور اهالی فن و افراد متخصص و دلسوز، بدون در نظر گرفتن منافع عمومی نباشد، ثمری در پی نخواهد داشت.
فوتبالی که سال‌هاست از کوتاه کردن دست دلالان عاجز است و در قراردادهای خارجی و داخلی رد پای آن‌ها به وفور دیده می‌شود، قطعاً نمی‌تواند از ممنوعیت استفاده از خارجی‌ها نیز به نتیجه‌ای که می‌خواهد، برسد. چراکه مشکل حضور خارجی‌ها در فوتبال ما نیست، مشکل اصلی مدیران بی‌کفایت و منفعت طلبی هستند که باشگاه‌ها و فوتبال‌مان را در آستانه ورشکستگی بزرگ قرار داده‌اند و هر روز میلیاردها تومان و دلارهای بی‌زبان، هزینه بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی آن‌ها می‌شود.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه